العد التنازلي لاجتماع الفيدرالي في ديسمبر: هل لا يزال خفض الفائدة مطروحًا؟

من المقرر أن يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الأخير للسياسة النقدية هذا العام يومي 9 و10 ديسمبر 2025، فيما يترقب المتداولون حول العالم قراره الحاسم. بعد خفضين لأسعار الفائدة في وقت سابق من عام 2025 (أحدهما في سبتمبر والآخر في 29 أكتوبر، والذي خفض النطاق المستهدف إلى 3.75%-4.00%)، يبقى السؤال الأهم: هل سيُجري الاحتياطي الفيدرالي خفضًا آخر أم أم يفضّل التريث حتى تتضح الرؤية؟

كما أشرنا في تحليل مؤشر أسعار المfستهلكين (CPI) لشهر نوفمبر، لعبت بيانات التضخم الصادرة في سبتمبر دورًا محوريًا في تشكيل توقعات السوق قبل هذا الاجتماع الختامي. شهد المشهد الاقتصادي تحوّلًا ملحوظًا منذ منتصف العام؛ إذ بدأت وتيرة النمو في التراجع، بينما أظهر سوق العمل إشارات على التباطؤ، كما لا تزال الضغوط التضخمية في قطاع الخدمات قائمة. وزاد على ذلكي أزمة الإغلاق الحكومي المطوّل في الولايات المتحدة، والتي بدأت بالانفراج فقط في منتصف نوفمبر، مما عطّل نشر العديد من البيانات الرئيسية، وأجبر الفيدرالي على اتخاذ قرارات مصيرية في ظل ضبابية غير معتادة.

ومع اقتراب نهاية العام، تتركّز الأنظار على الطريقة التي سيقود بها الاحتياطي الفيدرالي دفة الاقتصاد نحو عام 2026.

ما الذي تغير منذ اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في أكتوبر؟

خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في اجتماع 28-29 أكتوبر بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل النطاق المستهدف إلى 3.75%-4.00%. وفي تحول استراتيجي، أعلن المركزي الأمريكي أيضًا إنهاء سياسة التشديد الكمي (QT) في 1 ديسمبر، وهي خطوة تعني في جوهرها إيقاف تقليص حيازاته من السندات الحكومية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

طرأت مستجدات عدّة منذ ذلك الحين أعادت رسم ملامح توقعات اجتماع ديسمبر:

1. تباطؤ النمو

حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا سنويًا بنسبة 3.8% في الربع الثاني من 2025، وهو معدل تمّ تنقيحه بالزيادة بفضل ارتفاع إنفاق المستهلكين وزيادة استثمارات الشركات، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي. لكن هذا النمو القوي جاء بعد انكماش بنسبة 0.6% في الربع الأول من 2025، وهي إشارة تعكس تباين في الزخم الاقتصادي على مدار العام.

أما التوقعات المستقبلية فتشير إلى تباطؤ متواصل في الربعين الثالث والرابع، نتيجة فتور إنفاق المستهلكين وتريّث قطاع الأعمال في ضخ استثمارات جديدة. أدّى الإغلاق الحكومي الأخير إلى تأخير إصدار بيانات اقتصادية رئيسية تخص النصف الثاني من العام، مما زاد من حالة الغموض بشأن الوضع الفعلي للاقتصاد.

يُظهر الرسم البياني أدناه التغيرات الفصلية الأخيرة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، موضحًا تراجعه في الربع الأول من عام 2025 تلاه انتعاش حاد في الربع الثاني، ما يعكس تفاوت الزخم الاقتصادي بوتيرة غير متوازنة:

المصدر: مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي (BEA)

أقرّ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بهذا التباطؤ خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في 29 أكتوبر 2025، مشيرًا إلى أن “الاقتصاد ينمو بوتيرة أبطأ مما كان عليه—حقق 2.4% العام الماضي، ونعتقد أنه سيكون حوالي 1.6% هذا العام”. وأضاف أن النمو كان من الممكن أن يكون “أعلى ببضعة أعشار لولا الإغلاق الحكومي”، مسلطًا الضوء على مدى تعقُد التوقعات نتيجة هشاشة النمو الاقتصادي وتعطّل البيانات. (محضر المؤتمر الصحفي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025).

2. سوق العمل: تباطؤ، وليس انهيارًا

تباطأ نمو الوظائف، وانخفضت وتيرة التعيينات الجديدة، فيما أظهرت بعض القطاعات إشارات ضعف واضحة. لكن مؤشرات الركود لا تزال متباينة، ما يشير إلى أن السوق يشهد تباطؤًا وليس انهيارًا.

ويعكس هذا الاتجاه الانخفاض التدريجي في الوظائف غير الزراعية، كما هو موضح في الرسم البياني التالي:

المصدر: مكتب إحصاءات العمل الأميركي، من يناير 2021 حتى أغسطس 2025

في أغسطس 2025، أضاف قطاع الرعاية الصحية 31,000 وظيفة، وهو ما يقل عن متوسط 12 شهرًا، بينما انخفض عدد العاملين في الحكومة الفيدرالية، وقطاعات التصنيع، والتعدين، وتجارة الجملة. ورغم هذه التقلّبات القطاعية، ظل معدل البطالة مستقرًا عند 4.3%، كما حافظ معدل مشاركة القوى العاملة على استقراراه عند 62.3%. برغم ذلك، أظهرت البيانات الأخيرة زيادة في طلبات إعانات البطالة وتراجعًا في ثقة شركات البناء، وهي مؤشرات على ضعف محتمل في ديناميكية التوظيف.

أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على الاستقرار غير المعتاد لسوق العمل، مشيرًا إلى أن “النشاط الاقتصادي قد يكون على مسار أكثر تماسكًا من المتوقع”، وأن “الأدلة المتاحة تشير إلى أن كلًا من معدلات تسريح العمال والتوظيف لا تزال منخفضة”. (محضر المؤتمر الصحفي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، 29 أكتوبر 2025)

3. التضخم: لا تزال مستويات الأسعار مرتفعة رغم بعض التقدم

انخفض معدل التضخم العام عن ذروته، مما يشير إلى بعض التحسن. لكنّ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE)، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، لا يزال مرتفعًا، وهو ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في قطاعات مثل الإسكان والرعاية الصحية.

يُظهر الرسم البياني أدناه ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بشكل مطرد منذ مطلع عام 2021، مع بقائه أعلى المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي عند 2%، والمشار إليه بالخط الأخضر المتقطع. ورغم تباطؤ وتيرة الزيادة، إلا أن هذا الارتفاع المستمر في الأسعار يحد من قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض التضخم بسرعة دون المجازفة بإبطاء الاقتصاد.

المصدر: مكتب إحصاءات العمل الأميركي عبر FRED

من المرجح أن يؤثر استمرار ارتفاع الأسعار على قرارات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بالسياسة النقدية في المستقبل القريب.

4. نقص البيانات: معضلة الإغلاق الحكومي

تكمن العقبة الأكبر حاليًا في غياب البيانات الرسمية. أدى الإغلاق إلى تأخير صدور التقارير التالية:

• الوظائف غير الزراعية
• بيانات التضخم (أسعار المستهلكين ومؤشر نفقات الاستهلاك)
• مراجعات الناتج المحلي الإجمالي
• تقارير مبيعات التجزئة والإنتاج

يعمل الفيدرالي في ظل رؤية غير مكتملة للاقتصاد مع غياب هذا الكم من المؤشرات الرئيسية. وفي مقابلة حديثة مع قناة CNBC، شدد عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران على أهمية التفكير الاستباقي، قائلاً: “إذا كنت تضع السياسات بناءً على ما تعكسه البيانات الآن، فأنت تنظر إلى الوراء.” نظرًا لأن تأثير السياسات النقدية يستغرق عادةً من 12 إلى 18 شهرًا حتى يظهر في الاقتصاد الحقيقي، أكد ميران على ضرورة الاعتماد على التوقعات المستقبلية عند اتخاذ القرارات، بدلًا من الاعتماد كليًا على البيانات الحالية فحسب.

وقد انعكست هذه الضبابية أيضًا على أداء الأسواق. أصبح المتداولون أكثر حذرًا في توقعاتهم بشأن مخرجات اجتماع ديسمبر؛ فبينما يستند البعض إلى ضعف مؤشرات القطاع الخاص ليرجّح خفض سعر الفائدة، يرى آخرون أن تماسك الاقتصاد قد يدفع الفيدرالي إلى التريث. وفي هذا السياق، يُزيد انقطاع البيانات من خطر إساءة تفسير الاتجاهات في لحظة حرجة للسياسة النقدية.

توقعات السوق: خفض إضافي أم توقف مؤقت؟

شهد تسعير السوق تقلبات حادة مع تتابع البيانات وتعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي:

• تشير احتمالات السوق الضمنية (حسب أداة FedWatch من CME) إلى فرصة بنحو 69% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، وذلك قبل صدور “البيج بوك” للفيدرالي في 27 نوفمبر (علمًا أن هذه التقديرات تتغير يوميًا).
• في الوقت الراهن، تميل التوقعات قليلًا لصالح خفض جديد بمقدار 25 نقطة أساس، إلا أن المؤشرات الأخيرة لا تستبعد أيضًا إمكانية التوقف المؤقت.
• يُزيد غياب بيانات التضخم والوظائف بسبب الإغلاق الحكومي من حالة الغموض على كلا الجانبين، ويصعّب من عملية التنبؤ الدقيق بمسار القرار.
• حساسية السوق لا تزال مرتفعة:

o بقي الدولار الأميركي في نطاق ضيق، لكنه يتفاعل بقوة مع تصريحات الاحتياطي الفيدرالي.

o يواصل الذهب التداول قرب أعلى مستوياته الأخيرة، مدعومًا باستمرار الطلب على الملاذ الآمن وسط حالة من عدم اليقين.

o تُظهر الأسهم استقرارًا نسبيًا، مدفوعة برهانات المستثمرين على تيسير الظروف المالية.

o تستمر عوائد السندات في التراجع، وسط توقعات بتخفيف السياسة النقدية في أوائل عام 2026.

في مقابلة حديثة مع صحيفة نيويورك تايمز، حذّر عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران من مخاطر استمرار السياسة التقييدية لفترة طويلة، قائلًا: “كلما أبقيت السياسات متشددة لفترة أطول، زادت مخاطر أن تتسبب السياسة النقدية نفسها في ركود اقتصادي.” تعكس هذه الرؤية تزايد المخاوف لدى بعض صانعي السياسات من أن تأخير خفض الفائدة قد يؤدي عن غير قصد إلى إدخال الاقتصاد في حالة ركود.

في المقابل، يرى آخرون أن الضغوط التضخمية العنيدة، ومرونة قطاع الخدمات، تبرر التحلي بالحذر وتجنّب خفض الفائدة بسرعة مفرطة.

تداعيات القرار على الأسواق العالمية

سيكون لقرار الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر تأثير واسع على العملات والسلع ومعنويات المخاطرة في الأسواق العالمية:

• في حال خفض الفيدرالي الفائدة:

o قد يتراجع الدولار الأميركي، وهو ما سيدعم عملات الأسواق الناشئة مثل الراند الجنوب أفريقي (ZAR) والدولار السنغافوري (SGD)، بالإضافة إلى الدولار الأسترالي (AUD).

o من المرجّح أن يستفيد الذهب من ضعف الدولار وتيسير السياسة النقدية.

o قد تنخفض عوائد السندات العالمية، مما يعزز أداء الأصول المرتبطة بالمخاطر في مختلف الأسواق.

• في حال قرر الفيدرالي تثبيت الفائدة:

o قد يرتفع الدولار الأمريكي وسط توقعات بتشديد السياسة النقدية.

o من المتوقع أن تشهد السلع تقلبات أكبر مع إعادة تموضع مراكز السوق.

o قد تتعرض الأصول المرتبطة بالمخاطر لضغوط قصيرة الأجل.

o من الممكن أن تُعيد الأسواق تسعير توقعاتها لأسعار الفائدة في أوائل 2026 إلى مستويات أعلى.

بالنسبة للمتداولين حول العالم، تُعد هذه التحركات حاسمة، حيث تؤثر على أزواج الفوركس مثل USD/JPY وEUR/USD، إضافة إلى العملات المرتبطة بالسلع، والمعادن الثمينة.

رؤى التداول: الاستعداد لحالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية

في ظل استمرار غياب البيانات وانقسام صانعي القرار داخل الفيدرالي، ينبغي على المتداولين القيام بما يلي:

• متابعة المؤشرات الاقتصادية البديلة مثل تقارير التوظيف في القطاع الخاص، ومؤشرات مديري المشتريات (PMIs)، ومتعقّبات الأسعار الإلكترونية.
• مراقبة أزواج العملات الأساسية والملاذات الآمنة—مثل USD/JPY، EUR/USD، وXAU/USD.
• التحوّط من الانكشاف الاتجاهي قبل صدور القرار لتفادي مخاطر التقلبات المفاجئة.
• استخدام التقاويم الاقتصادية، ومؤشرات المعنويات، وأدوات تتبع الاحتمالات لتبقى مرنًا في تحركاتك.
• الاستعداد لتقلبات حادّة أثناء صدور القرار وخلال المؤتمر الصحفي لجيروم باول.

قد يترك هذا الاجتماع بصمة واضحة على اتجاه الأسواق حتى الربع الأول من عام 2026، ما يجعل الاستعداد المسبق أمرًا بالغ الأهمية.

الفيدرالي أمام اختبار التوازن الدقيق

يُعد اجتماع ديسمبر للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) من أكثر الاجتماعات غموضًا في عام 2025. خفض الفائدة في وقت مبكر قد ينسف التقدّم الذي تحقق على صعيد احتواء التضخم، بينما قد يؤدي التأخر في التحرك إلى إضعاف سوق العمل وإبطاء النمو الاقتصادي.

ومع انتهاء سياسة التشديد الكمي وتباطؤ وتيرة النمو، أصبحت خريطة الطريق أقل وضوحًا من ذي قبل. يعكس تركيز جيروم باول على “المرونة” وربط القرار بالبيانات هذا التحدي القائم.

ينبغي على المتداولين البقاء متيقظين لكافة الاحتمالات، ومتابعة البيانات الرئيسية، والاستعداد للتقلّبات سواء قرر الفيدرالي خفض سعر الفائدة أو التريّث لبعض الوقت. سيكون لقرار ديسمبر دور محوري في رسم مسار السياسة النقدية والأسواق حتى عام 2026.

خطوتك التالية

وسط هذه الضبابية المحيطة بقرار الفيدرالي، هناك أيضًا فرص تداول محتملة—لكن الحذر مطلوب. لهذا السبب، ننصح بمتابعة أخبار السوق من ATFX للاطلاع على آخر المستجدات والتحليلات. إذا كنت جديدًا في عالم التداول أو تسعى لتطوير استراتيجياتك، يمكنك استكشاف قسم التعليم وأدوات التداول، حيث نوفر لك كافة الموارد التي تحتاجها لإدارة المخاطر بفعالية. وسواء كنت تراقب الأسواق المتقلبة أو تخطط لخطوتك القادمة، ستجد ATFX هنا دائمًا لدعم رحلتك في عالم التداول.

التداول ينطوي على مخاطر. تداول بمسؤولية مع ATFX.