من المتوقع أن تعاود الأسواق العمل بفعالية إيجابية بعد فترة التوقف المعتادة خلال عيد الميلاد.
حيث يتم تداول مؤشر SP٥٠٠ قريبًا من أعلى نقطة له على الإطلاق عند ٤,٨٢٠ نقطة وهو المستهدف المرجح لشهر يناير.
ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P ٥٠٠ الأمريكي لشهر مارس بمعدل ٠.١٤٪ بينما شهدت العقود الآجلة لمؤشر Nasdaq ١٠٠ E-Mini لنفس الشهر زيادة بنسبة ٠.١٨٪ يوم الثلاثاء بعد انتهاء عطلة عيد الميلاد وعلى ضوء تقرير التضخم الأمريكي الذي أُصدر الأسبوع الماضي، يتوقع المستثمرون احتمالية خفض قياسي لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل
في جلسة التداول التي أُقيمت يوم الجمعة سجلت مؤشرات وول ستريت أداءً متباينًا حيث شهد سهم Karuna Therapeutics ارتفاعًا بنسبة ٤٧% وذلك بعد إعلان شركة بريستول مايرز سكويب عن نيتها الاستحواذ على الشركة الدوائية مُقابل مبلغ قدره ١٤ مليار دولار ومن ناحية أخرى تأثر سهم Nike سلبًا بانخفاض يقدر بحوالي ١١% وذلك بعدما أعلنت الشركة عن نتائج مالية للربع الثاني تظهر تقلبًا وأشارت إلى توقعات حذرة بشأن الإيرادات المُتوقعة للنصف الثاني من العام
و قد أظهرت الأرقام الأخيرة التي أصدرتها وزارة التجارة الأمريكية أن نسبة التغير في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وهو مؤشر يُستخدم بشكل رئيسي من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم سجلت ٠.١٪ خلال الشهر بينما بلغت نسبة الارتفاع على أساس سنوي ٣.٢٪ في شهر نوفمبر ، هذه الأرقام جاءت دون التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة قدرها ٠.٢% شهريًا و٣.٣% سنويًا في السياق نفسه سجلت النفقات الشخصية زيادة بنسبة ٠.٢% خلال شهر نوفمبر وفي إشارة إيجابية أخرى سجلت ثقة المستهلكين في ميشيغان أعلى معدلاتها خلال خمسة أشهر حيث بلغت ٦٩.٧ في ديسمبر متجاوزة التوقعات التي كانت تقدر بـ ٦٩.٤
كانت الإحصائيات غير مشجعة بشكل كبير وهذا هو المعيار المرجعي لقياس التضخم بواسطة البنك المركزي الفيدرالي وقال تيم جريسكي المدير الاستراتيجي للمحافظ في شركة إنجالز آند سنايدر: “مع ذلك إذا كان المعدل الأساسي أقل من المتوقع وكان الحد الأعلى للتوقعات أيضًا أقل فهذا يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا للأسواق مما يظهر أن التضخم قد يتراجع قليلاً”.
حاليًا يُقدر أن هناك فرصة قدرها ١٤% لخفض سعر الفائدة بنسبة ٢٥ نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي المقبل في يناير ومع ذلك يُتوقع بنسبة ٧٥% أن يتم خفض سعر الفائدة خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس