عرف هذا الأسبوع باسم “أسبوع البنوك المركزية بامتياز” حيث كان من المقرر أن تعلن عديد من البنوك المركزية عن قراراتها بشأن أسعار الفائدة. توقع السوق أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 75 أو 50 نقطة أساس. على الرغم من انخفاض مؤشر أسعار المستهلك البريطاني لشهر أغسطس إلى 9.9٪، وهو أقل من المتوقع بنسبة 10.2٪ ، إلا أن بنك إنجلترا لم يتمكن من الاسترخاء عقب إعلان مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي عن قرار رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. كان على بنك إنجلترا مجاراة بنك الاحتياط الفيدرالي لحماية الجنيه الإسترليني من الانخفاض أكثر مقابل الدولار الأمريكي. لذلك ، كان تركيز السوق هذا الأسبوع على قرارات أسعار الفائدة المتعددة من البنوك المركزية الرائدة.
أولاً، المستثمرون ليسوا متفائلين بشأن اتجاهات التضخم في المملكة المتحدة. لا يتوقع الاقتصاديون فقط وصول معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة إلى 15٪ في عام 2023 ، لكن عديد من البنوك الاستثمارية تتوقع أن يصل التضخم في المملكة المتحدة إلى مستويات أعلى بكثير. أحد العوامل الرئيسية وراء التضخم البريطاني القياسي هو الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي بسبب أزمة الطاقة المستمرة في أوروبا. علاوة على ذلك، يعتقد السوق أن رفع أسعار الفائدة الذي تم تنفيذه في المملكة المتحدة ليس كبيرا كما ينبغي، بالنظر إلى أرقام التضخم القياسية المرتفعة. مرة أخرى، فإن رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بمقدار أقل من سعر الفائدة المقرر من بنك الاحتياط الفيدرالي قد يبقي زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي تحت الضغط.
في الشهر الماضي ، كان الاتجاه العام للجنيه الإسترليني هبوطيا ، لكن كانت هناك علامات على حدوث ارتداد قبل أن يستأنف اتجاهه الهبوطي. أثر ضعف النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة على أداء الجنيه الإسترليني، حيث تلوح في الأفق مخاوف الركود في البلاد، خاصة مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني بنسبة 0.1٪. انخفض إنتاج التصنيع في المملكة المتحدة والطلبات الجديدة على مدى عامين. يجد بنك إنجلترا صعوبة في رفع أسعار الفائدة بقوة بسبب ارتفاع خطر حدوث ركود على خلفية أدنى رفع لأسعار الفائدة.
إن بنك الاحتياط الفيدرالي والدول الأوروبية الأخرى حازمة للغاية في رفع أسعار الفائدة مقارنة بالمملكة المتحدة. على سبيل المثال، كان رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة 0.75٪، مما رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 1.25٪، وهو الإجراء الأكثر تشدداً في 11 عاما. كما رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 0.75٪ عدة مرات هذا العام في الوقت الذي يكافح فيه التضخم. قرر بنك الاحتياط الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75٪ يوم الأربعاء.
لنفترض أن بنك إنجلترا لا يزال غير شجاع وغير متشددا أسوة بالبنك المركزي الأوروبي وبنك الاحتياط الفيدرالي في قراره بشأن سعر الفائدة الليلة، في هذه الحالة، قد يستمر انخفاض الجنيه الإسترليني لفترة أطول. قال بعض الاقتصاديين: “إذا استمر البنك المركزي البريطاني في رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، فإنه يرسل إشارة حذرة، مما قد يضر بالجنيه الإسترليني”.
ارتفع الدولار الأمريكي بقوة، وهو منارة لرفع أسعار الفائدة، بشكل كبير في الآونة الأخيرة، في حين كان الجنيه الإسترليني ينخفض. إذا احتفظ السوق بنظرة مستقبلية سلبية بشأن الاقتصاد العالمي بعد جولة أخرى من الزيادات المتشددة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية، فقد تستمر عملة الملاذ الآمن، الدولار الأمريكي، في الارتفاع. علاوة على ذلك، ووفقا للموقف الحالي لبنك الاحتياط الفيدرالي ووجهات نظره، ما لم يكن هناك مسار واضح لانخفاض التضخم في الولايات المتحدة، فإن وتيرة رفع أسعار الفائدة قد لا تتباطأ. بالتالي، لا يزال هناك مجال للدولار لمواصلة الارتفاع، مدفوعا برفع أسعار الفائدة.
من وجهة نظر أساسية، وعطفاً على قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة، من المتوقع أن تعلن الحكومة البريطانية الجديدة عن ميزانية مصغرة يوم الجمعة لمساعدة الناس على التعامل مع أزمة تكاليف المعيشة. تشير التقديرات إلى أن الميزانية المصغرة لا يمكن أن تعوض عن التأثير السلبي الذي قد يحدثه قرار سعر الفائدة على الجنيه.
