في الثامن من أيلول (سبتمبر) ، سيصدر أخيرًا قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة الذي كان السوق يتوقعه. وفي الوقت الحالي ، تتركز التوقعات الخاصة برفع سعر الفائدة عند 50 أو 75 نقطة أساس لأن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي منقسمون بشأن رفع الأسعار بقوة أو توخي المزيد من الحذر.
أظهرت بيانات مقايضة أسعار الفائدة أن احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة بنسبة 0.75٪ هذا الأسبوع انخفض إلى حوالي 65٪ ، انخفاضًا من 80٪ الأسبوع الماضي. بينما يركز السوق أيضًا على ما إذا كانت البيانات الاقتصادية الأوروبية ستتأثر بعد أن قفز مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو لشهر أغسطس بنسبة 9.1٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، مسجلاً مستوى قياسيًا جديدًا. علاوة على ذلك ، مع اقتراب فصلي الخريف والشتاء ، ستستمر أسعار الطاقة في الارتفاع ، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان معدل التضخم في أوروبا قد بلغ ذروته. وبالإضافة إلى ذلك ، أعرب العديد من المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي عن موقف متشدد ، قائلين إن البنك المركزي الأوروبي بحاجة إلى رفع أسعار الفائدة بما لا يقل عن 50 نقطة أساس للسيطرة على التضخم. وبالتالي ، يتكهن السوق بأن البنك المركزي الأوروبي سوف يتبع الزيادات القوية في أسعار الفائدة التي قدمها بنك الاحتياط الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس ، مما يجعل قرار سعر الفائدة اليوم حدثًا مهمًا.
النقطة المهمة الأخرى التي يجب مراقبتها هي توجيهات البنك المركزي الأوروبي بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل. حيث يتوقع السوق أن يحدد من خلال قرار سعر الفائدة اليوم ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سيستمر في رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم على الرغم من خطر حدوث انكماش اقتصادي. وإذا أبطأ البنك المركزي وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل ، فإن ضعف اليورو سيجعل تكلفة السلع المستوردة تستمر في الارتفاع. ولذلك ، قد يستمر سعر الغاز الطبيعي المقوم بالدولار الأمريكي في الارتفاع ، وقد يتدهور مستوى التضخم في أوروبا أكثر.
أوروبا ، التي وقعت في خضم الصراع بين روسيا وأوكرانيا ، معرضة لخطر الركود الاقتصادي بشكل أكبر من الولايات المتحدة. حيث ان الوضع الاقتصادي في المنطقة سيء للغاية ، خاصة في بلد مثل ألمانيا ، التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة الروسية. وفقًا لتقديرات المنظمات الدولية ، فإن احتمال سقوط منطقة اليورو في حالة ركود خلال ستة أشهر هو 50٪ ، وهو أعلى بكثير من احتمال 30٪ للولايات المتحدة. وقد أصبح هذا أيضًا أكبر قيد أمام البنك المركزي الأوروبي لرفع أسعار الفائدة ، كما حد من مكاسب اليورو المحتملة.
تسببت المخاطر المذكورة أعلاه في ضعف اليورو ، الذي يأمل الكثيرون في أن يستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة ، على عكس الدولار الأمريكي. كما واصلت العملة الموحدة انخفاضها يوم الاثنين ، حيث هبطت إلى أدنى مستوى لها في 20 عامًا مقابل الدولار حيث انخفضت إلى ما دون خط التكافؤ مع الدولار. وتم تداولها تحت 0.99 دولار قبل أن يرتد قليلاً. وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي الأخير لمنطقة اليورو في الربع الثاني المعلن عنه يوم الأربعاء 4.1٪ ، وهو أعلى قليلاً من توقعات السوق ، مما ساعد اليورو على الاقتراب من مستوى التكافؤ مع الدولار الأمريكي.
يمكن ملاحظة أن المخاطر السلبية للاقتصاد الأوروبي ، جنبًا إلى جنب مع مخاطر أزمة إمدادات الطاقة وتأثير التضخم على الاقتصاد ، كان لها تأثير سلبي كبير على سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي. وإذا كان الأداء الاقتصادي القادم للمنطقة غير مرضٍ ، فقد يعيد اليورو اختبار الأرضية مرة أخرى ، ويجب على المستثمرين الانتباه إلى البيانات. حيث لا تزال أزمة الطاقة العامل الأساسي الذي يقيد أداء اقتصاد منطقة اليورو. وإذا لم يتم حل أزمة الطاقة أو تصعيدها بشكل صحيح ، فقد يظل اليورو عند أو أقل من التكافؤ مع الدولار الأمريكي لفترة طويلة.
بالإضافة إلى ذلك ، نظرًا لأن اليورو يتأثر بشكل أساسي بتقلبات سعر صرف الدولار الأمريكي ، فإن باول سيلقي أول خطاب عام له بعد ندوة جاكسون هول السنوية في 8 سبتمبر ، لذلك ، سينتبه المشاركون في السوق إلى ما إذا كان سيتحدث عن رفع سعر الفائدة القادم من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر ، مع التركيز على موقفه بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل. وإذا رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة أكثر من الاحتياط الفيدرالي هذا الشهر ، فإنه سيوفر بلا شك دعمًا مؤقتًا لليورو. ومع ذلك ، إذا كان رفع السعر عنيفًا للغاية ، فقد يؤدي ذلك إلى تكثيف مخاوف السوق بشأن اقتصاد منطقة اليورو ، مما قد يضر بأداء اليورو بعد رفع سعر الفائدة.
