ارتفعت أسعار النفط العالمية مجدداً – عقب حركة تصحيح سعرى مؤخراً – مسجلة أعلى مستوى لها عند 119.43 دولار أمريكي في 27 مايو. يرجع ذلك إلى اشتداد اختلال التوازن بين العرض والطلب، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع. تعقد الدول المنتجة للنفط في أوبك وخارجها الاجتماع الوزاري الذي يركز على السوق يوم الأربعاء، ومن المرجح أن تتقلب أسعار النفط عقب هذا الاجتماع.
قال مصدر لوسائل الإعلام إن أوبك+ ستلتزم بسياستها المتمثلة في زيادة الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا في اجتماعها في 2 يونيو. ومع ذلك، يستمر الضغط على إمدادات النفط الخام بسبب تكثيف العقوبات الغربية ضد روسيا. علاوة على ذلك، يصعب على بعض البلدان ذات الإنتاج المنخفض من النفط مواكبة الحصص الحالية. ونتيجة لذلك، لم تحقق أوبك+ هدفها بزيادة الإنتاج خلال الأشهر القليلة الماضية.
من وجهة النظر الحالية، هناك عديد من العوامل التي تدعم الاتجاه الصاعد قصير الأجل لأسعار النفط الخام عطفاً على الأخبار. العامل الأول: أن أوبك + – المصدر الرئيسي – من المرجح أن تحافظ على حصتها الحالية لزيادة الإنتاج. وتأمل الولايات المتحدة والدول الأوروبية أن تزيد المجموعة من إنتاجها لتهدئة أسعار النفط المرتفعة بشكل قياسي. لذلك ، يجب على المستثمرين إيلاء اهتمام وثيق للمعلومات الصادرة في اجتماع أوبك + القادم يوم الأربعاء. إذا تم الحفاظ على الحصة الحالية، لن يبدد ذلك مخاوف السوق بشأن عدم كفاية الإمدادات التي تدعم الحركة التصاعدية لأسعار النفط.
غلظت الدول الغربية عقوباتها على صادرات النفط الروسية مما فرض ضغوطا كبيرة على إمدادات النفط الخام العالمية. ووفقا لبعض المصادر، يدرس الاتحاد الأوروبي استخدام شركات التأمين كأداة لمزيد من العقوبات ضد تجارة النفط الروسية. سيتم تنفيذ الحصار المفروض على واردات النفط الخام الروسية عن طريق البحر على الفور. في المقابل، سيتم تنفيذ الحصار المفروض على واردات النفط المكرر عبر خطوط الأنابيب بحلول نهاية العام.
العامل الثانى: ارتفاع الطلب على النفط الخام ببطء في كل من الولايات المتحدة والصين، مما يظهر اتجاها تصاعدياً. ذروة موسم القيادة في الولايات المتحدة قادم، ويستمر بشكل عام من مايو إلى نهاية عيد العمال في سبتمبر. خلال هذه الفترة ، تزداد معدلات سفر الأمريكيين بشكل كبير، ويرتفع الطلب على النفط الخام أيضا لتلبية معدلات السفر المرتفعة. نتيجة لذلك، انخفضت مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي. انخفض إجمالي مخزونات الخام الأمريكية بنحو 7 ملايين برميل، مما أدى إلى تفاقم نقص الوقود قبل ذروة الطلب الوشيكة على النفط. بالإضافة إلى ذلك ، أدى إعلان شنجهاي عن الاستئناف الكامل والمنظم للعمل والإنتاج اعتبارا من 1 يونيو إلى زيادة طلب الصين على النفط الخام. من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الصيني تدريجياَ، مما يدعم الاتجاه الإيجابى لأسعار النفط.
بصفة عامة، لا تزال فرص ارتفاع أسعار النفط قائمة؛ ومن ثم فإن آفاق مخزونات الطاقة العالمية لا تزال واعدة. كان تقييم أسهم الطاقة الدفاعية لا يزال منخفضا مع دخولنا دورة رفع أسعار الفائدة. في الوقت الحالي، لم يتم قمع التضخم في الولايات المتحدة، ومن المرجح أن تستمر اجراءات بنك الاحتياط الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة. نتيجة لذلك، أصبحت أسهم الطاقة أحد أصول الملاذ الآمن التي يفضلها معظم المستثمرين. كما أدى الأداء الممتاز لأسهم الطاقة إلى دفع أداء صناديق المؤشرات المتداولة ذات الصلة بالطاقة ، والتي أصبحت شائعة جدا. في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام ، حقق صندوق الغاز الطبيعي الأمريكي المتداول (UNG) أكبر زيادة بنسبة 100.16٪.
ومع ذلك، قد تحد بعض العوامل من الاتجاه الصاعد فى أسعار النفط، مثل الانتشار الأخير لفيروس جدري القرود في عديد من البلدان الأوروبية. إذا زاد عدد الإصابات ونفذت البلدان تدابير حجر صحي جديدة ، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على النفط الخام في الدول الأوروبية. علاوة على ذلك، إذا ارتفعت أسعار النفط بسرعة كبيرة، قد يعدل المستهلكون عاداتهم بشكل كبير لتقليل استهلاكهم للنفط، وبالتالي الحد من ارتفاع أسعار النفط.
ارتفعت أسعار السلع الأساسية مثل الألومنيوم والنحاس والنفط منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، مما زاد من اهتمام المستثمرين بقطاع الاستثمار في الطاقة منخفض الكربون. تتمتع صناعات الطاقة الخضراء والبديلة بآفاق قوية ومناسبة للاستثمارات المتوسطة والطويلة الأجل. وبما أن الطاقة النظيفة تجذب مزيد من اهتمام الحكومات والجهات الفاعلة في الصناعة، سيختار المستثمرون أيضا الاستثمار في المزيد من أسهم الطاقة الخضراء. علاوة على ذلك، فإن الطلب على استثمارات الطاقة الخضراء قد يؤدي أيضا إلى خفض الطلب على مخزونات الطاقة التقليدية.
