جاء أداء سوق الأسهم الأمريكية في الآونة الأخيرة مخيباً للغاية. أعلن عمالقة السوق عن نتائج مالية ضعيفة فى الربع الأول، متأثرة بارتفاع التضخم. انخفض أداء عملاقا التجزئة الرئيسيان في الولايات المتحدة، تارجت ووول مارت، مما أدى على الفور إلى موجة من البيع في أسهم التجزئة. نتيجة لذلك، هبطت سوق الأسهم الأمريكية في جميع المجالات.
انخفضت شهية المخاطرة فى السوق منذ أبريل، وعانت صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم حتماً، مما أنهى الرقم القياسي لصافي التدفقات النقدية المستمرة. إذن، كيف ينبغي لمستثمري صناديق المؤشرات المتداولة في الأسهم تعديل محافظهم الاستثمارية لتقليل المخاطر في ظل التقلبات الحادة في السوق؟
اسبوع مثير شهده سوق الأسهم الأمريكية
شهدت الأسهم الأمريكية أسبوعا مثيرا ، حيث انخفضت مرة أخرى بعد ارتفاع قصير ، انخفض مؤشر ناسداك ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 بين 4٪ و 5٪. كما انخفض مؤشر داو جونز بمقدار 1164.52 نقطة، بانخفاض بنسبة 4٪ تقريبا.
لا يزال الانخفاض واسع النطاق بسبب الذعر في السوق الناجم عن التضخم القياسي المرتفع ، خاصة التأثير الكبير لارتفاع التضخم على صناعة التجزئة ، والذي بدأ في الظهور جلياً. كما تواجه شركات البيع بالتجزئة ضغط ارتفاع تكلفة التخزين وارتفاع تكاليف التشغيل. لكن من ناحية أخرى، أضر التضخم المرتفع أيضا بالإنفاق الاستهلاكي.
جاءت نتائج وول مارت أقل من توقعات السوق في الربع الأول بعد أن أظهر تقريرها المالي صافي ربح قدره 2.05 مليار دولار، بانخفاض 25٪ على أساس سنوي. حققت شركة تارجت – عملاق البيع بالتجزئة – أرباحا صافية بلغت 1.009 مليار دولار ، بانخفاض حاد بنسبة 51.9٪ على أساس سنوي. ترتب على أداء الربع الأول من العملاقين انخفاض حاد في أسعار أسهم التجزئة وموجة من البيع ، مما أدى إلى انخفاض السوق بأكمله.
ما هي صناديق الاستثمار المتداولة التي لا تزال مفضلة من قبل السوق؟
في الواقع ، منذ أبريل ، زادت التقلبات التي شهدها سوق الأسهم الأمريكية. دفع انخفاض شهية المخاطرة المستثمرين إلى الفرار من السوق بسبب التكهنات الواسعة حول تأثير تشديد البنك المركزي على الاقتصاد. توقع كثيرون أن تظهر جهود بنك الاحتياط الفيدرالي لتحقيق الاستقرار في التضخم تدريجيا في النصف الثاني من العام. قد يستمر التأثير السلبي للتضخم على سوق الأوراق المالية على المدى القصير.
تأثر أيضا أداء صناديق الاستثمار المتداولة متأثرة بالانكماش في السوق الأوسع نطاقا. ومع ذلك ، لا تزال هناك بعض صناديق الاستثمار المتداولة التي حققت أداء أفضل بكثير من السوق. وفقا لأحدث تقرير صادر عن State Street Global Advisors ، كان لدى صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية صافي تدفق إلى الخارج قدره 10.5 مليار دولار في أبريل. بلغ صافي التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة العالمية رقما قياسيا في صافي التدفقات الداخلة استمر 34 شهرا. استحوذت صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية على 1.8 تريليون دولار خلال هذه الفترة.
في الأسبوع الأخير، بلغ صافي تدفقات أسهم صناديق المؤشرات المتداولة إلى الخارج 6,142 مليون دولار. وعلى الرغم من التقلبات العالية التي شهدتها الأسهم الأمريكية، إلا أنها لا تزال تتلقى تدفقات صافية بلغت 2.816 مليار دولار أمريكي. كما تلقت اليابان وآسيا والمحيط الهادئ تدفقات صافية بقيمة 730 مليون دولار أمريكي و 157 مليون دولار أمريكي. بلغ صافي التدفقات الخارجة الكبيرة من صناديق الاستثمار المتداولة العالمية 3.812 مليار دولار أمريكي.
وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي الحالي، فإننا نواجه قدرا أكبر من عدم اليقين، وقد اشتدت حدة تقلبات سوق الأسهم. لذلك ، يجب على المستثمرين تعديل تخصيص أصولهم والتركيز على صناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم على الفور. حققت صناديق الطاقة المتداولة أفضل أداء في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام. ومع ذلك – وبسبب عدم اليقين الكبير عطفاً على الحرب الروسية الأوكرانية – قد يواجه قطاع الطاقة تصحيحات في المستقبل بمجرد انتهاء الحرب.
يجب على المستثمرين التركيز على القطاعات المختلفة لـ صناديق المؤشرات المتداولة التي هي محصنة ضد تضخم دورة الأعمال والموجهة نحو القيمة، بما في ذلك البنية التحتية، وصناعة المرافق، وصناديق الاستثمار المتداولة في صناعة الموارد الطبيعية، وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أيضا أن تحقق صناديق الاستثمار المتداولة التي تركز على موضوع الحياد الكربوني والطاقة الخضراء والكهرباء والاستثمارات المستدامة طويلة الأجل أداء إيجابيا في المستقبل.
جدير بالذكر أن صناديق الاستثمار المتداولة ذات الدخل الثابت حققت نحو 8.4 مليار دولار في أبريل، مدفوعة بصناديق الاستثمار المتداولة في السندات الحكومية قصيرة الأجل. وتعتمد عدة بلدان حاليا سياسات نقدية أكثر تشددا لمكافحة التضخم في بيئة تكون فيها اتجاهات أسعار الفائدة أكثر تقلبا. لذلك، فإن التخصيص المناسب لبعض سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية وصناديق الاستثمار المتداولة المستقرة يمكن أن يقلل من تقلبات المحفظة الإجمالية محققاً اهداف التحوط.
