تراجعت الأسهم الفرنسية يوم الاثنين بعد استقالة رئيس الوزراء الفرنسي بعد أقل من شهر.
يختبر مؤشر الأسهم الفرنسية FRA 40 مجموعة من المقاومة حول مستوى 8000 منذ مايو. وقد فشلت آخر محاولة للصعود إلى مستويات قياسية جديدة، مما قد يُفاقم مخاطر التصحيح.
تشهد فرنسا حالة من الاضطراب نتيجةً لاستمرار إخفاقات الرئيس في اختياراته لرئاسة الوزراء.
بعد ساعات من استقالته، وافق سيباستيان ليكورنو على طلب الرئيس إيمانويل ماكرون بالعمل على خطة “لاستقرار البلاد” بحلول ليلة الأربعاء. وجاء هذا التطور الأخير بعد يوم من الاضطرابات، شهد انخفاضًا حادًا في أسعار الأسهم بسبب المخاوف بشأن قدرة الأحزاب السياسية على حل المشاكل الاقتصادية للبلاد.
جاءت استقالة ليكورنو المفاجئة بعد يوم واحد فقط من إعلانه عن حكومته، ليصبح بذلك ثالث رئيس وزراء فرنسي يترك منصبه في أقل من عام.
تشهد الأحزاب صراعًا حول ميزانية البلاد، وقد أدت المحاولات الأخيرة للترويج لخطة تقشف إلى معارضة. هناك الآن دعواتٌ أخرى لماكرون للتنحي والسماح للبلاد بالمضي قدمًا في مسارٍ جديد. هناك دعواتٌ لإجراء انتخاباتٍ مبكرة، لكن ماكرون مُصرّ على أنه لن يغادر قبل انتهاء ولايته عام ٢٠٢٧.
لكن المحللين قالوا إن لديه ثلاثة خياراتٍ إذا فشلت الخطة الأخيرة: إذا فشلت محاولة ليكورنو لتحقيق “الاستقرار” بحلول يوم الأربعاء، فسيكون أمام ماكرون ثلاثة خيارات:
تعيين رئيس وزراء آخر (أي الاستمرار على نفس النهج)، أو حل الجمعية الوطنية، أو الاستقالة.
النقطة الأساسية في كل هذه الاضطرابات هي أن الأسهم الفرنسية ستُظهر علاوة مخاطر أعلى مقارنةً بأسواق الدول الأخرى. قد تؤدي الزيادات في فروق أسعار السندات بين فرنسا وألمانيا إلى مزيدٍ من التصحيح في مؤشر FRA
