أعلن بنك إنجلترا استئناف برنامج التيسير الكمي، وهو بمثابة قرار هام للغاية ولحظة فارقة للجنيه الاسترلينى.
يسعى بنك إنجلترا لتهدئة الأسواق غير المستقرة، خاصة سوق السندات في المملكة المتحدة، والتي انهارت بسبب نداءات الهامش.
الرسم البيانى اليومى لزوج الجنيه الاسترلينى مقابل الدولار الأمريكى
أشرنا في مقالاتنا مؤخرا أن الين الياباني يمكن أن يحقق مزيد من المكاسب كملاذ آمن ضد اضطرابات السوق البريطانية. الوضع مازال قائم – على الرغم من هذا الارتداد الأخير – ويمكن للمتداولين الاستفادة من هذا التقلب.
أصبح بنك انجلترا أول بنك يستسلم لخططه للمضي قدما في التشديد الكمي يوم الأربعاء، مشيراً إلى أن عملية شراء السندات “مؤقتة ومستهدفة”. قال صانعو السياسات إن هناك “خطرا مادياً على الاستقرار المالي في المملكة المتحدة” إذا استمر الاضطراب في سوق السندات الحكومية البريطانية. كما أثار البنك احتمال “تشديد شروط التمويل وخفض تدفق الائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي”.
وفقا لصحيفة فاينانشال تايمز، اهتز سوق السندات بقوة بعد أن واجهت الآلاف من صناديق التقاعد طلبات عاجلة على النقد من مديري الاستثمار لتلبية نداءات الهامش، وهي ودائع مطلوبة للاحتفاظ بأدوات السوق. عادة ما تكون صناديق التقاعد من كبار المشترين للسندات، وقد أثرت استراتيجيات رفع أسعار الفائدة العنيف التي اعتمدتها البنوك المركزية العالمية في الأسابيع الأخيرة بشدة على المحافظ الاستثمارية.
قال بنك إنجلترا إن الخطوة الأخيرة ترمى إلى استعادة النظام، مضيفاً أن البنك بصدد القيام بعمليات شراء مؤقتة لسندات الحكومة البريطانية طويلة الأجل اعتبارا من 28 سبتمبر. سيتم تنفيذ عمليات الشراء على أي نطاق ضروري للسيطرة على الموقف الراهن.
رحبت لجنة السياسة المالية في البنك “بخطط الشراء المؤقت والمستهدف في اسواق السندات لأسباب تتعلق بالاستقرار المالي بوتيرة عاجلة”. أضاف بنك إنجلترا أن الإجراء سيتم “لفترة زمنية محدودة للغاية”، لكن ذلك قد يعتمد على استجابة السوق خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
قالت وزارة الخزانة البريطانية – التي خلقت الفوضى من خلال أحدث تحركاتها في مجال الإنقاذ وخفض الضرائب – إن بنك إنجلترا “حدد خطراً من الخلل الوظيفي الأخير في اسواق حيازة السندات”. ألقت وزارة الخزانة باللوم في ذلك على “التقلبات الكبيرة“ في “الأسواق المالية العالمية” لكنها فشلت في قبول اللوم عن تحركات السياسة غير الممولة الأسبوع الماضي.
ترى وزارة الخزانة ضرورة الحفاظ على استقلال بنك إنجلترا، ومواصلة الحكومة للعمل عن كثب معه لدعم أهداف الاستقرار المالي والتضخم.
