سجل زوج الدولار الأمريكى أمام الين الياباني أعلى مستوى له في 20 عاماً خلال الجلسة الآسيوية اليوم عند 136.620 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له في أربعة وعشرين عاماً، عقب قرار بنك اليابان بالشروع في تفعيل برنامج التيسير الكمي يوم الاثنين. تتركز المخاوف حالياً حول مصير الين الياباني (JPY) عقب شروع بنك اليابان (BoJ) في إجراءات التيسير الكمي وشراء كميات غير محدودة من سندات الحكومة اليابانية (JGBs) لمدة 5 سنوات و10 سنوات بقيمة تزيد عن 10 تريليونات ين بنسبة 0.25٪. نتيجة لذلك، يخشى عديد من المستثمرين اليوم إمكانية تحقيق الزوج المذكور سلفاً مستويات أعلى في يونيو بفضل الاتجاه الصاعد القوي والمستمر للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. يرجع ذلك إلى قرار بنك اليابان بشراء كميات كبيرة من السندات من الحكومة لتعزيز الاقتصاد و دعم الاقتراض.
تسعى البنوك المركزية حول العالم إلى تعزيز قيم عملاتها من خلال رفع أسعار الفائدة. يحاول بنك اليابان تعزيز اقتصاده من خلال برامج التيسير الكمي متجاهلاً التدخل في سعر صرف العملة.
لذا، ليس من المستغرب أن يترك بنك اليابان سياسته النقدية دون تغيير خلال جلسته يوم الجمعة الماضي. ظل سعر الفائدة ثابتا عند المعدل السابق البالغ -0.10٪ منذ عام 2016.
ما المقصود بالتيسير الكمي؟
التيسير الكمي هو حزمة من الإجراءات التي تتخذها البنوك المركزية بهدف تعزيز الاقتصاد من خلال شراء أعداد كبيرة من السندات الحكومية لمدد زمنية تتراوح من خمس إلى عشر سنوات، لزيادة السيولة في أسواق المال، وتقليل تكلفة الاقتراض والإقراض، ومن ثم تحسين النمو الاقتصادي.
ما هو تأثير التيسير الكمي على العملة؟
في كثير من الأحيان ، يزيد التيسير الكمي من الأنشطة الاقتصادية داخل البلاد ولكنه يؤثر سلباً على سعر صرف العملة. أثر قيام بنك اليابان بمواصلة شراء السندات الحكومية هذا العام سلباً على الين. ارتفع سعر صرف الين إلى أدنى مستوى له منذ 24 عاما ويتم تداوله حاليا عند 135 ين لكل دولار. هذا يعني أننا من المرجح أن نتوقع زيادة أكبر في سعر صرف الين مقابل أزواج العملات الأخرى في الأسابيع المقبلة.
لماذا لا يرفع بنك اليابان سعر الفائدة؟
وفقاً لفلسفة صناع السياسات في بنك اليابان، يرجع السبب الرئيسي لعدم رفع سعر الفائدة على الين الياباني إلى ضعف الأداء الاقتصادي في الوقت الراهن. الاقتصاد الياباني غير قادر على تحمل أي تشديد لسياسته النقدية. كشفت لجنة السياسات فى بنك اليابان عن قلقها إزاء عكس مسار التقدم في النمو التدريجي المتوقع للأسعار ومخاطر الانكماش.
