من المتوقع أن يواجه زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الكندي GBPCAD تذبذب بسبب الجرعة المضاعفة من أرقام التضخم يوم الأربعاء، مما يؤدي إلى تقلبات.
سيشهد سعر الصرف قراءات التضخم في المملكة المتحدة، تليها أرقام التضخم الكندية. يخترق الرسم البياني اليومي لزوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار كندي مستوى 1.5880، مع مقاومة أقوى عند مستوى السعر 1.6000.
في الاتجاه الأعلى، يمكن للمتداولين البحث عن بيانات معاكسة على الجنيه الإسترليني، مما قد يؤدي إلى انعكاس وإشارة بيع.
من المتوقع أن يقفز التضخم في الاقتصاد البريطاني إلى 10.7٪ سنويًا من 10.1٪ في الشهر الماضي. هذا المعدل يعتبر عقبة بالنسبة للاقتصاد وقد يكون لصالح الجنيه الاسترليني.
في وقت لاحق من اليوم، سنرى صدور بيانات التضخم الكندية، والتي من المتوقع أن تثبت عند 6.9٪ في أكتوبر.
ومع ذلك، حذر بعض الاقتصاديين من أن معدل التضخم السنوي في كندا قد يرتفع.
يتوقع بنك BMO أن يشهد تضخمًا سنويًا عند 7.2٪. في الوقت نفسه، يتوقع RBC أيضًا أن يكون التضخم قد ارتفع بشكل طفيف، مع توقع بنسبة 7٪. يقول المحللون إن ارتفاع أسعار الوقود والغذاء ستكون المحرك الأساسي.
قال بنجامين ريتزيس ، الخبير الاستراتيجي الكلي ب BMO طالما أن أسعار الطاقة لا تستمر في الارتفاع ، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم.
لا يزال محافظ بنك كندا تيف ماكليم يرى أن التضخم مرتفع للغاية.
“هناك مجال لتهدئة سوق العمل دون التسبب في ارتفاع معدل البطالة الذي شهدناه عادةً في فترة الركود. سيرتفع معدل البطالة المقترح إلى حد ما إذا عادت فرص العمل المتاحة إلى مستويات طبيعية أكثر، لكنها لن تكون معيارًا تاريخيًا لارتفاع البطالة.
من الممكن حدوث نمو سلبي قليلاً خلال الأرباع القليلة القادمة. هذا ليس ركودًا حادًا، لكنه تباطؤ كبير في الاقتصاد. في الوقت الحالي نحن بحاجة إلى تباطؤ الاقتصاد “.
للوصول إلى هدف التضخم 2 ٪، نحتاج إلى إعادة التوازن إلى سوق العمل، وهو تعديل صعب “.
كان سوق العمل الكندي قوياً بشكل مدهش في أكتوبر، حيث تم خلق 108000 فرصة عمل، وهو ما يفوق بكثير توقعات المحللين الماليين البالغ عددهم 10000.
تسير المملكة المتحدة في الاتجاه المعاكس، حيث أظهر تقرير التوظيف يوم الثلاثاء انخفاضًا قدره 52000 في عدد العاطلين عن العمل وارتفاعًا في معدل البطالة بنسبة 0.1٪.
قد يكون زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الكندى متقلبًا أيضًا يوم الخميس حيث من المقرر أن تعلن الحكومة البريطانية عن ميزانية مصغرة جديدة بما في ذلك الزيادات الضريبية وخفض الإنفاق العام ، مما يشير إلى العودة إلى التقشف.
