لا يزال سعر الذهب يتحرك ضمن نطاق معين خلال هذا العام وذلك على الرغم من التوترات الجيوسياسية التي تشهدها الساحة العالمية ويظل في انتظار فرصة للارتفاع.
في شهر سبتمبر/أيلول شهدت أسعار الذهب هبوطًا إلى مستوى ١٨١١ دولارًا إلا أنها عاودت الارتفاع نتيجة للتوترات المتزايدة في مناطق الشرق الأوسط و يتطلب الوصول إلى مرحلة جديدة من الصعود أن يتمكن سعر الذهب من اختراق حاجز الـ ٢٠٦٧ دولارًا. ويمكن أن يكون مستوى ١٩٠٠ دولار محطًا للدعم حيث يمكن للسوق أن تظهر تحسنًا في حال استقرار الأسعار عند هذا المستوى.
حيث ارتفعت أسعار الذهب الأسبوع الماضي بسبب ضعف الدولار الأمريكي وهو عملة الملاذ الآمن التقليدية في أوقات عدم اليقين كما قلل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس من بعض المخاوف من التوترات في الشرق الأوسط مما أدى إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره استثمارًا آمنًا.
كانت الأسواق ضعيفة في عطلة نهاية الأسبوع حيث إنها عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة و قد خفض المستثمرون توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة في عام ٢٠٢٤ بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات إعانة البطالة انخفض أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي وعلى الرغم من الحملة القوية التي قام بها بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة إلا أن سوق العمل لا يزال قويًا مما يعني أن هناك طلبًا على العمال.
كانت شركة جولدمان ساكس من بين الشركات التي شهدت قوة في أسعار الذهب يُتوقع أن يكون الارتفاع المحتمل في أسعار الذهب مرتبطًا بشكل وثيق بأسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة وتحركات الدولار وفي هذا السياق قد يُتوقع أيضًا استمرار الطلب الاستهلاكي القوي من الصين والهند بالإضافة إلى مشتريات البنوك المركزية لتعويض الضغوط الهبوطية نتيجة لمفاجآت النمو الصعودي وإعادة تسعير خفض أسعار الفائدة.
في هذا السياق أعلن بنك أوف أمريكا يوم الأحد أنه من المتوقع أن يشهد الذهب ارتفاعًا اعتبارًا من الربع الثاني من عام ٢٠٢٤ نتيجة لخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الحقيقية.
أشار ليام هانت من Gold IRA إلى تهديد الصراعات العالمية مؤكدًا أن المخاوف من أن تؤدي حروب إقليمية غير قابلة للسيطرة إلى تعطيل الأسواق العالمية وسلاسل التوريد التي دفعت رؤوس الأموال إلى اللجوء إلى الذهب والابتعاد عن الأصول المضاربة مثل الأسهم ذات المخاطر العالية.
قد يشهد سوق الذهب بعض التماسك في نهاية هذا العام إلا أن اختبار مستوى ٢٠٦٧ دولارًا لا يعتبر أمرًا غير مستبعد في عام ٢٠٢٤ و شهدت الأسواق تسعيرًا من قبل الاحتياطي الفيدرالي الذي يشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة وسيكون من المثير للاهتمام رؤية مدى تأثير ذلك.
على صعيد آخر يجب على المستثمرين الانتباه إلى التطورات في أوكرانيا وإسرائيل حيث قد تكون هناك نقاط تصاعد محتملة ومع ذلك يظل من الممكن أن يستمر تدهور الوضع المالي والديون في الولايات المتحدة وهو أمر يتطلب متابعة دقيقة من قبل المستثمرين.
